تأجلت اليوم الثلاثاء القضية المرفوعة من النادي الأهلي ضد إقرار بند الثماني سنوات في اللائحة الجديدة للمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى يوم 15 نوفمبر المقبل، ليتواصل الصراع المتأجج بين الطرفين على صحة تطبيق البند المشار إليه.
ويحاول الأهلي جاهداً إيقاف تطبيق بند الثماني سنوات، والذي سيطيح بمجلس إدارته كاملاً حال تم إجراء إنتخابات النادي الأحمر القادمة "بعد عامين" على أساسه.
وفي سياق آخر، تأجلت أيضاً قضية النادي ضد محافظة القاهرة على أزمة إيجار أرض النادي إلى 18 نوفمبر، وذلك بناءً على طلب المحافظة نفسها.
وكان الأهلي قد رفض طلباً للمحافظة من أجل سداد ما يقرب من 20 مليون جنيه قيمة إيجار أرض النادي، ما دفع المحافظة لتجميد أرصدة النادي الأحمر في البنوك، قبل أن يصل الطرفان لإتفاق ودي يقضي برفع الحظر عن الأرصدة مقابل نصف مليون جنيه، والإنتظار حتى صدور حكم نهائي في القضية المتداولة حالياً في المحاكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق